المُسْنَد

بسم الله الرحمن الرحيم

المُسْنَد


تعريفه:

أ) لغة: اسم مفعول من " أَسْنَدَ " بمعنى أضاف، أو نَسَبَ

ب) اصطلاحاً: ما اتصل سنده مرفوعاً إلى النبي صلي الله عليه وسلم [1]

2 - مثاله:

ما أخرجه البخاري قال : " حدثنا عبدالله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال : أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً "[2]

فهذا حديث اتصل سنده من أوله إلى منتهاه، وهو مرفوع إلى النبي صلي الله عليه وسلم.

المُتَصِل

1- تعريفه:

أ) لغة: اسم فاعل من " اتَّصَل " ضده " انْقَطَعَ " ويسمى هذا النوع بـ " الموصول " أيضاً.

ب) اصطلاحاً: ما اتصل سنده مرفوعاً كان أو موقوفاً.

2- مثاله:

أ) مثال المتصل المرفوع : " مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبدالله عن أبيه عن رسول الله صلي الله عليه وسلم أنه قال : كذا ....... "

ب) مثال المتصل الموقوف : " مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال كذا ..... "

3- هل يسمى قول التابعي متصلا ؟

قال العراقي : " وأما أقوال التابعين ـ إذا اتصلت الأسانيد إليهم ـ فلا يسمونها متصلة في حالة الإطلاق ، أما مع التقييد فجائز ، وواقع في كلامهم ، كقولهم هذا متصل إلى سعيد بن المسيب أو إلى الزهري أو إلى مالك ونحو ذلك ، قيل والنكتة في ذلك أنها تسمي " مقاطيع " فإطلاق المتصل عليها كالوصف لشيء واحد بمتضادين لغة " .

زيادات الثقات

1- المراد بزيادات الثقات :

الزيادات جمع زيادة ، والثقات جمع ثقة ، والثقة هو العدل الضابط ، والمراد بزيادة الثقة ما نراه زائداً من الألفاظ في رواية بعض الثقات لحديث ما عما رواه الثقات الآخرون لذلك الحديث.

2- أشهر من اعتني بها :

هذه الزيادات من بعض الثقات في بعض الأحاديث لفتت أنظار العلماء ، فتتبعوها واعتنوا بجمعها ومعرفتها ، وممن اشتهر بذلك الأئمة :

أ‌) أبو بكر عبدالله بن محمد بن زياد النيسابوري .

ب‌) أبو نُعَيم الجُرْجَاني .

ت‌) أبو الوليد حسان بن محمد القرشي .

3- مكان وقوعها:

أ) في المتن: بزيادة كلمة أو جملة.

ب) في الإسناد: برفع موقوف، أو وصل مرسل.

4- حكم الزيادة في المتن :

أما الزيادة في المتن فقد اختلف العلماء في حكمها على أقوال:

‌أ) فمنهم من قبلها مطلقاً .

‌ب) ومنهم من ردها مطلقاً .

‌ج) ومنهم من رد الزيادة من راوي الحديث الذي رواه أولاً بغير زيادة، وقبلها من غيره.[3]

وقد قسم ابن الصلاح الزيادة بحسب قبولها وردها إلى ثلاثة أقسام ، وهو تقسيم حسن ، وافقه عليه النووي وغيره ، وهذا التقسيم هو :

أ‌) زيادة ليس فيها منافاة لما رواه الثقات أو الأوثق ، فهذه حكمها القبول ، لأنها كحديث تفرد برواية جملته ثقة من الثقات .

ب‌) زيادة منافية لما رواه الثقات أو الأوثق فهذه حكمها الرد ، كما سبق في الشاذ.

ت‌) زيادة فيها نوع منافاة لما رواه الثقات أو الأوثق وتنحصر هذه المنافاة في أمرين .

1- تقييد المطلق.

2- تخصيص العام.

وهذا القسم سكت عن حكمه ابن الصلاح ،وقال عنه النووي : " والصحيح قبول هذا الأخير"[4]

5- أمثلة للزيادة في المتن :

أ) مثال للزيادة التي ليس فيها منافاة : ما رواه مسلم [5]من طريق على بن مُسْهِر عن الأعمش عن أبي رَزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه من زيادة كلمة " فلْيُرِقْهُ " في حديث ولوغ الكلب ، ولم يذكرها سائر الحفاظ من أصحاب الأعمش ، وإنما رووه هكذا " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات " فتكون هذه الزيادة كخبر تفرد به علي بن مُسْهِرَ ، وهو ثقة، فتقبل تلك الزيادة .

ب) مثال للزيادة المنافية:

زيادة "يوم عرفة" ، في حديث "يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عِيْدُنا أهل الإسلام ، وهي أيام أَكْل وشُرْب " فان الحديث من جميع طرقه بدونها ، وإنما جاء بها موسى بن على بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر ، والحديث أخرجه الترمذي وأبو داود وغيرهما .

جـ) مثال للزيادة التي فيها نوع منافاة : ما رواه مسلم من طريق أبي مالك الأشجعي عن رِبْعِي عن حذيفة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " .. وجعلت لنا الأرض كلها مسجداً وجعلت تربتها لنا طهوراً " فقد تفرد أبو مالك الأشجعي بزيادة "تربتها" ولم يذكرها غيره من الرواة ، وإنما رووا الحديث هكذا " وجعلت لنا الأرض مسجداً طهوراً " [6]

6- حكم الزيادة في الإسناد :

أما الزيادة في الإسناد فَتَنْصَبُّ هنا على مسألتين رئيسيتين يكثر وقوعهما، وهما تعارض الوصل مع الإرسال، وتعارض الرفع مع الوقف، أما باقي صور الزيادة في الإسناد فقد أفرد العلماء لها أبحاثاً خاصة مثل " المزيد في متصل الأسانيد "

هذا وقد اختلف العلماء في قبول الزيادة وردها على أربعة أقوال وهي :

‌أ) الحُكْمُ لمن وصله أو رفعه ( أي قبول الزيادة ) وهو قول جمهور الفقهاء والأصوليين[7].

‌ب) الحكم لمن أرسله أو وقفه ( أي ردُّ الزيادة ) وهو قول أكثر أصحاب الحديث .

‌ج) الحكم للأكثر: وهو قول بعض أصحاب الحديث.

‌د) الحكم للأحفظ : وهو قول بعض أصحاب الحديث .

ومثاله: حديث " لا نكاح إلا بولي " فقد رواه يونس بن أبي اسحق السَّبِيعي ، وابنُه إسرائيل وقيس بن الربيع عن أبي اسحق مسنداً متصلا ، ورواه سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج عن أبي اسحق مرسَلا



--------------------------------------------------------------------------------

[1] هذا التعريف هو الذي قطع به الحاكم ، وجزم به ابن حجر في النخبة وهناك تعريفات أخري للمسند .

[2] البخاري جـ1 ص 47 .

[3] انظر علوم الحديث ص 77 والكفاية ص 424 وما بعدها .

[4] انظر التقريب مع التدريب جـ1 ـ ص 247 ، هذا ومذهب الشافعي ومالك قبول هذا النوع من الزيادة ومذهب الحنفية رده .

[5] انظر روايات الحديث في صحيح مسلم بشرح النووي جـ3 ص 182 وما بعدها.

[6] المصدر السابق جـ 5 ـ ص 4 وما بعدها.

[7] قال الخطيب: " هذا القول هو الصحيح عندنا " الكفاية ص 411